بخشی از نامه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۹ حسابرس کل دیوان محاسبات کشور

 بخشی از نامه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۹ حسابرس کل دیوان محاسبات کشور عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از ریز تراکنش های بانکی 

از دیگر استنادات مورد استفاده آن سازمان در رسیدگی به ریز تراکنش های بانکی مودیان جهت وصول مالیات عملکرد مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵، تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ می باشد. 

همانگونه که استحضار دارید رسیدگی به تراکنش های بانکی بعد از ابلاغ بخشنامه ۵۰۵ مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۹۵ و ۵۰۵ مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ در دستور ادارات کل امور مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان قرار گرفت و قبل از آن تاریخ هیچ اقدامی از سوی سازمان امور مالیاتی برای بهره برداری از تبصره ماده ۲۳۱ ق.م.م صورت نگرفته است. مضافا اینکه بر اساس تبصره ماده اخیرالدکر، سازمان امور مالیاتی کشور در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ نیز هیچگونه محدودیتی در رسیدگی از طریق دریافت اطلاعات بانکی مودیان نداشته لکن از این ظرفیت چرا در موعد مقرر خود استفاده ننموده است ؟

همچنین لازم به توضیح است مجوز دریافت اطلاعات موضوع تبصره فوق الذکر از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی امکانپذیر بوده و می بایست بر اساس نظر وزیر اقتصاد و دارایی عمل نمایند .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail