برخی دلایل در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه مالیات متمم
برخی دلایل در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه مالیات متمم از مودیان دارای پرونده مالیاتی برای عملکرد تا سال ۱۳۹۴ ناشی از گردش حساب های بانکی ( تراکنش )؛
[برگرفته از آرای دیوان عدالت اداری]هرگونه مطالبه مالیات متمم مستلزم اسناد و مدارک درآمدی یا فعایت کتمان شده ای است که در زمان تعیین درآمد مشمول مالیات [ اولیه ] یا دسترسی به آن وجود نداشته و یا مودی مالیاتی از ارائه آن خودداری نموده است حال آنکه امکان دست یابی به تراکنش های بانکی على الأصول برای واحد مالیاتی [ در راستای تبصره ماده ۲۳۱ ق.م.م ] وجود داشته است ، در نتیجه عدم اجرای تکالیف قانونی به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات یا عدم توجه به فعالیتهای درآمدی مودی برخلاف مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم بوده و هرگز درآمد کتمان شده محسوب نمی شود.
با عنایت به اینکه واحد مالیاتی در زمان تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات ، مجوز قانونی برای استعلام و دسترسی به فعالیت مودی [ در راستای تبصره ماده ۲۳۱ ق.م.م ] را داشته است ، استعلام بعد از تعیین درآمد مشمول مالیات علیرغم دسترسی به آن درآمد کتمان شده نمی باشد .
مستند به ماده ۱۵۲ ق.م.م قبل از اصلاحيه مورخه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ، قراین مالیاتی منحصر در هفت عامل موثر در تعیین درآمد مشمول مالیات اعلام شده که تراکنش بانکی در هیچ یک از موارد هفت گانه مرقوم در ماده مزبور مقرر نشده است فلذا منظورنمودن واریزی ها به حساب بانکی اشخاص به عنوان درآمد شخص صاحب حساب ، محمل قانونی نخواهد داشت.
