ارزیابی بانک جهانی نشان میدهد رتبه ایران در یکی از زیرشاخصهای سهولت کسبوکار با عنوان «پرداخت مالیات»، ۱۴۹ از میان بیش از ۱۹۰ کشور در جهان است که این جایگاه از وضعیت نامناسب این حوزه در کشور حکایت دارد.
واکاویها نشان میدهد سیستم اجرایی مالیاتی کشور برخلاف توسعه زیرساختهای الکترونیکی همچنان به روشهای سنتی بهخصوص در حوزه مالیات ارزشافزوده متکی است و نتوانسته به نحو مطلوب از ظرفیت ایجاد شده در زیرساختهای فناوری اطلاعات استفاده کند.
به دلیل اینکه عمدتا و بهراحتی مالیات از دارندگان فعالیتهای رسمی اخذ میشود، یکی از مشکلاتی که در این حوزه پدیدار شده، فعالیت آزادانه مشاغل غیررسمی و غیرمولد است که بدون پرداخت مالیات واقعی مشغول به کار هستند.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت معتقد است که مالیات بر عایدی سرمایه باید از کسانی اخذ شود که در بازارهای غیرمولد فعالیت کرده و صرفا باعث تنش در اقتصاد کشور میشوند و به این ترتیب ضمن افزایش ریسک فعالیتهای غیرمولد، از فشار وارده به تولیدکنندگان در تامین مالیات کشور کاسته شده و مزیت سرمایهگذاری و فعالیت در بخش مولد افزایش یابد.