عدم درج حق الوکاله در قراردادها فرار مالیاتی محسوب می شود که این موضوع جرم است.
نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس با تاکید بر تمهید سازوکاری به منظور جلوگیری از فرار مالیات، پرداخت حقالوکاله از طریق دستگاه کارتخوان را به عنوان یک راهکار مطرح کرد و گفت: قراردادهای فیمابین وکیل و موکل باید بر اساس آئین نامه حق الوکاله تنظیم شود و موکل نیز باید مبلغ حقالوکاله را بر اساس آئیننامه مذکور به حساب وکیل واریز کند.
کاظمی با اشاره به راهکار پیاده شده در خصوص پزشکان، تصریح کرد: موکلین باید موظف باشند که مبلغ حق الوکاله را از طریق همان دستگاه کارتخوانی که به حساب شخص وکیل متصل است، پرداخت کنند تا بتوان بر اساس مبلغ واقعی حقالوکاله، از وکیل مالیات دریافت کرد.
کاظمی در واکنش به مبلغ نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وکلا که در رسانهها مطرح شده نیز تصریح کرد: درآمد وکالت زیاد است و به دلیل فرار مالیاتی صورت گرفته حق دولت تضییع میشود.