یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در اغلب کشورهای جهان اخذ مالیات از سپردههای بانکی امری پذیرفته شده است. اما باید به مساله نگاهی جامعتر داشت تا اقدامات مالیاتی موجب افزایش التهابات در اقتصاد کشور نشود.
امیرعباس آزرموند: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که اواخر بهمن ماه ۹۷ منتشر شده بود، در رابطه با میزان درآمدی که دولت میتواند از این محل به دست آورد، اعلام کرد: «با فرض اینکه میانگین حجم کل سپرده ها در سال آینده برابر ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد (که فرض حداقلی است)و حفظ سهم ۴۰ درصدی اشخاص حقوقی و نیز نرخ سود سپرده با میانگین۱۵% و نرخ مالیاتی ۲۵%، درآمد مالیاتی این حکم برابر ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در صورتی که فرض شود در پی وضع مالیات بر سود سپرده، سهم سپردههای سرمایه گذاری بانکها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد، باز هم درآمد مالیاتی برابر ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که میتواند کمک قابل توجهی به اصلاح وضعیت نظام بانکی نماید».
به هر حال باید پایه مالیاتی را با گسترش آن به همه بخشها تسری داد. در اغلب کشورهای جهان نیز اخذ مالیات از سپرده های بانکی امری پذیرفته شده است. این میان باید به مساله نگاهی جامعتر داشت تا اقداماتی موجب افزایش التهابات دوباره در اقتصاد کشور نشود.