۱. فلسفه نصب کارتخوان در مشاغل، جلوگیری از پرداخت های نقدی (که قابلیت رصد مالیاتی ندارند) می باشد.
۲. دریافتی های وکلا که به زعم برخی آقایان میلیاردی است غالبا از طریق شبکه بانکی بوده و رصد مالیاتی آن همین الان کاملا ممکن است.
۳. نصب کارتخوان در دفاتر وکلا در واقع یک مزیت برای ایشان است(شخصا استقبال می کنم) ولی با چند مشکل جدی روبرو است :
اولا ترجیح بانک ها در دستگاه های کارتخوان، تعداد تراکنش بالاست و تراکنش های وکلا در سال شاید ده الی بیست پرداخت نشود اگرچه مبلغ ها عمدتا قابل توجه است(مثلا پنج میلیون تومان) ولی برای بانک ها تعداد مهم است. اکثر همکارانی که دستگاه گرفتند به همین دلیل از طرف بانک جمع آوری شده است.
ثانیا بسیاری از پرداختیهای موکلین به صورت اقساطی و غیر نقد از طریق اسناد تجاری مثل چک می باشد الزام به پرداخت نقدی از طریق کارت خوان، امکان پرداخت اقساطی حق الوکاله ها را از مردم می گیرد.
ثالثاً موکلین ملزم به پرداخت حق الوکاله در دفتر وکالت نیستند اکثراً شماره حساب می خواهند و حتی از شهرهای دیگر واریز می کند وکلا نمیتوانند موکلین را مجبور کنند الزاماً به دفتر وکالت مراجعه کرده و از طریق کارت خوان پرداخت کنند. خدمات وکالت یک معامله پایاپای مثل خرید در یک فروشگاه یا حتی ویزیت مطب پزشکان نیست و موکل متعاقبا پس از عقد قرارداد تا زمان تشکیل پرونده و اعلام وکالت فرصت دارد قسط اول را پرداخت کند.
بهتر بود دوستان مالیاتی بجای دیدگاه هجمه و مچ گیری، به دنبال اعمال سیاست ها شفافیت مالیاتی از طریق تعامل با صنف یا نهاد مربوطه می بودند.