تسهیلات بانکی

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص

تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم : اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و … منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود : ۱ . گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده . ۲ . گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری . برابر آخرین اصلاحیه ( ۱/ ۱۰/ ۱۳۹۵ ) ضوابط اجرائی تعیین و ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی ، اعطای تسهیلات برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بالاتر مشمول تبصره مذکور و اخذ گواهی های یادشده می باشد . البته برای برخی واحدهای تولیدی و .. نصاب فوق افزایش دوره ای داشته است از اول دی سال ۱۳۹۲ ، پذیرش و پاسخگوئی استعلامات در کلیه واحدهای مالیاتی صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی ایجادشده صورت می گیرد . فلذا با توجه به مراتب و آنچه که در ماده ۴ ضوابط اجرائی ابلاغی آمده ، لازم است اشخاص متقاضیِ تسهیلات در راستای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانونِ مذکور نسبت به تهیه و تنظیم صورتهای مالی مطابق نمونه های موجود و ارائه آن به بانک اعطاء کننده تسهیلات و نیز اعلام کد شش رقمی واحد مالیاتی خود به بانک مربوطه اقدام تا نسبت به استعلام از واحد مالیاتی از طریق سامانه الکترونیکی ایجادشده به همین منظور اقدام گردد .
وکلای ملت طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز(یکشنبه) پارلمان طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. توضیح تازه های مالیاتی اینکه ، طرح برگشتی مربوط به کدام متن از قانون مالیات ها بوده مشخص نشده است …
تحریر دفاتر روزنامه
تفاوتهای بین تحریر دفاتر روزنامه و کل شرکتها و تحریر دفاتر درآمد و هزینه مشاغل بند ب موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم است در شرکتها :  هدف از حسابداری رسیدن به صورت سود و زیان و پس از آن با کنارهم قرار دادن اقلام دارایی و بدهی و سرمایه (که خود سود و زیان سال جاری را نیز شامل می شود) به ترازنامه دست پیدا خواهیم کرد حال بگذریم از صورت جریان وجوه نقد و دیگر مواردی که باید سیستم حسابداری یک شرکت در پایان هر دوره مالی به هیئت مدیره ارائه دهد. درمشاغل :  بند ب ماده 95 ق.م.م به دفتری تحت عنوان “دفتر درآمد و هزینه” قید شده که شامل 6 ستون به نامهای: خرید  هزینه  درآمد/فروش  دارایی های استهلاک پذیر  مالیان بر ارزش افزوده خرید/هزینه/دارایی  مالیات بر ارزش افزوده متعلق به درآمد/فروش جمع جبری موارد اول تا سوم نشان دهنده (صورت سود و زیان) مورد چهارم دارایی های جاری و غیر جاری استهلاک پذیر جمع جبری موارد پنجم و ششم نشان دهنده حساب بدهی تعهدی مؤدی در خصوص مالیات ارزش افزوده به دولت می باشد.
آیا کسب درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و .. موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی مشمول مالیات می باشد؟ بطورکلی مشمول مالیات نمیباشند.  البته لازم به یادآوری است این دسته از اشخاص مکلف به انجام سایر تکالیف مالیاتی از جمله تکلیف موضوع ماده ۸۶ ق.م.م ( ارایه لیست حقوق ) خواهند بود و به عبارتی در این خصوص معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است . اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به نظریه مورخ ۷/ ۸/ ۹۷ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ، مشمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قبل از اصلاحیه و نیز ۱۶۹ پس از اصلاحیه نمی باشند.
گبا عنایت به صدور آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده(169) اصلاحیه موصوف به شماره 200/3949/46378/ص مورخ 1395/3/17 که طی بخشنامه شماره 200/95/22 مورخ 1395/3/31 ابلاغ گردیده، تغییراتی در تکالیف ارسالی فهرست معاملات و نیز مودیان مشمول بالاخص از ابتدای مهرماه 1395 به بعد به عمل آمده که جهت آگاهی مودیان محترم مالیاتی به شرح زیر اعلام میگردد: 1. ارسال اطلاعات از اول مهرماه سال 1395 کماکان بصورت فصلی و تا یک و نیم ماه پس از پایان هرفصل امکان پذیر می باشد(از ابتدای فصل تا یک و نیم ماه پس از پایان فصل). بدیهی است ارسال اطلاعات خارج از موعد مقرر مشمول جرائم متعلقه خواهد بود. 2. با عنایت به حذف امکان ارسال اطلاعات فروش در گزارش امتناع وفق قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، از این پس در صورتی که فعالین اقتصادی در هنگام خرید کالا یا خدمات از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نمایند، فروشنده امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع و یا دیگر گزارشات فهرست معاملات را نخواهد داشت. 3. صرفا در هنگام فروش کالا، خدمات و دارائی به مصرف کننده نهایی و اشخاص حقیقی مشمول ماده 81ق.م.م و یا اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نمی باشند، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نمی باشد. 4. در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان 5% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده(3) قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی باشد. 5% حدنصاب مذکور برای شش ماهه دوم مبلغ ده میلیون ریال می باشد. 5. در ارسال فهرست گزارش معاملات خرید توسط خریداران، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشندگانی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند و یا اشخاص حقیقی مشمول ماده 81ق.م.م نمی باشد .  
ثبت نکردن و عدم استفاده از دستگاه کارتخوان برای مشاغل بخش درمان و مشاغلی که فراخوان می شوند ، عملی خلاف قانون است، اما چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده؟ به‌طور کلی ؛ ۱ . قرار بر این است کارتخوان‌هایی که تا پایان سال شناسه یکتا نگیرند غیر فعال شوند. این مربوط به همه کارتخوان‌های فعال در کشور است. ۲ . همچنین استفاده نکردن این دسته از فراخوان شدگان جریمه‌ ای دارد که برابر است با دو درصد از فروش . هرچند این جرائم از جمله جرائم قابل بخشش است ولی شاید سازمان امور مالیاتی مجوزی برای بخشودگی آن صادر نکند. ۳ . یک جریمه ی دیگر هم داریم و آن جریمه کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد . این جریمه ۳۰ درصد از درآمد کتمان شده خواهد بود که به صراحت قانون غیرقابل بخشش می باشد .
بیراهه نیست اگر بگوئیم مهمترین راه شناسایی اشخاص پردرآمد ، سرکشی حساب های بانکی باشد . حساب های بانکی که موجباتی برای مطالبه و اخذ مالیات خواهد بود . پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته است ۵۰ درصد میلیاردرها مالیات نمی دهند ، یعنی اصلاً دارای پرونده مالیاتی نیستند و ۵۰ درصد مابقی هم با توجه به گردش مالی که دارند ، مالیات واقعی را پرداخت نمی کنند . سازمان امور مالیاتی هم متوجه این نکته شده که فقط با گردش مالی و سرکشی به حساب های بانکی می تواند نسبت به مطالبه مالیات واقعی اقدام و تا حدودی دست از سر تولیدکننده با گردش مالی شفاف و یا کسبه جزء که برای تامین معاش ماهانه خود ( در مسیر لبالب خط فقر ) تلاش می کند بردارد.  و در همین راستا و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ذیل تبصره ۵ آن بوده که اطلاعات سرجمع گردش و مانده حساب بانکی بابت سنوات ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ اشخاص حقوقی و حقیقی ، جهت بهره برداری مالیاتی طی ابلاغیه مورخ ۱/ ۸/ ۹۸ به ادارات امور مالیاتی ارسال گردیده است .
فهرست معاملات فصلی

مشمولین ارسال فهرست معاملات

ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمولین ارسال فهرست معاملات را به شرح زیر معرفی نموده است : الف) کلیه اشخاص حقوقی ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود .  توجه داشته باشیم مهلت مقرر برای ارسال فهرست معاملات تابستان ۱۳۹۸ ، تا ۱۵ آبان ماه می باشد
فهرست معاملات
بخشنامه مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت رسیدگی به تکالیف مودیان در رابطه با ارسال فهرست معاملات حکایت از این دارد که ؛ مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ( قبل از اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۹۴ ) برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال ) با توجه به مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، پنج ( ۵ ) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود . فلذا مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۲ حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۸ و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ یعنی همین امروز می باشد . فلذا چنانچه تاکنون نسبت به ابلاغ برگ مطالبه جریمه احتمالی مودیان مشمول ارسال فهرست معاملات برای دوره های سال ۱۳۹۲ اقدام نشده است تا پایان وقت امروز سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸ تیر ماه ۱۳۹۸ فرصت باقی مانده است .