رأی شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «..نظر به اینکه قراردادهای اعطای تسهیلات، دارای مبلغ، مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص (مطالبات مستقیم) تقبل می‌کنند و ضمانت سایر تعهدات (مطالبات غیرمستقیم) تسهیلات گیرنده را متقبل نشده‌اند، بنابراین عموم ماده۱۹ آیین‌نامه

رأی شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند ب ماده ۳۷ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هفته گذشته با انتشار گزارشی افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال ۹۷ را مورد بررسی قرار داد و تبعات مختلف آن را به مسئولان اجرایی کشور گوشزد کرد.  در بخش ابتدایی گزارش «خلاصه مدیریتی» بازوی پژوهشی مجلس به رشد نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۳۹۷ تا بیش از

سرپرست سازمان مالیاتی: سازمان مابه‌التفاوت قیمت ارزی که افراد ازبانک مرکزی دریافت و در بازار آزاد فروخته‌اند را با میانگین نرخ ۳ ماهه پس از دریافت آن به عنوان نرخ ارز تلقی کرده و از آن مالیات می‌گیرد.