تهران- ایرنا- با ابلاغ بانک مرکزی، همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به همه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ ، به

هادی خانی، مدیرکل بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی صراحتا گفت : تا الان درخصوص فرار مالیاتی وکلا هیچ‌گونه تخمین یا حتی برآورد تقریبی هم از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است. ما دقیق نمی‌دانیم که مبنای این تقریب‌ها از کجاست. او علت این مسئله را این‌طور عنوان می‌کند: این

خانی ، مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی : تا امروز سازمان امور مالیاتی درباره سه دسته از افراد اقدام به استعلام تراکنش‌های بانکی از نظام بانکی کرده است: دسته اول افرادی که از سمت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضائی به عنوان افراد مشکوک به فعالیت‌های اقتصادی پنهان یا مشکوک

زمان حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد فرارسیده/ شناسایی ۴ هزار شرکت صوری مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور: هیچ جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام‌العمر نیست. بعد از گذشت ۱۱ سال معافیت مناطق آزاد، وقت آن رسیده تا این قانون، در مناطق آزاد هم اجرا شود. مفسده‌های زیادی در حوزه

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور : یکی از دغدغه‌های ما در کشور دستگاه‌های کارتخوان اجاره‌ای است، تاکنون حدود هفت میلیون دستگاه در کشور وجود دارد و این یک ابهام جدی است که نیت توزیع این دستگاه‌ها چیست و بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره دو

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد و گفت: طی سه سال اخیر حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که فقط ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد آن مربوط به پارسال

کاش اسامی کسانیکه میتوانند در دورانی که رشد اقتصادی منفی‌ست، دستمزدها زیر 2دلارست، شرکتها درحال تعدیل نیرو هستند و در 9 ماه اخیر 744 هزار نفر بیکار شده‌اند، «42میلیارد»تابلوی نقاشی بخرند را اعلام کنند تا ببینیم منشاء اینهمه«پول تمیز» چه کسب‌ و کارهایی‌ ست که برای نوبل اقتصاد معرفی‌شان کنیم! /اصلاح طلبان نیوز

هیات دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.

دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می‌یابد.