هیات دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تصویب و ۶ بهمن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش کانال حقوق بانکی اهم تغییرات این قانون نسبت به قانون قبل بدین شرح است: 1-قابلیت پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا به منظور بازدارندگی و اثربخشی (ماده 9