زدا، قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: هیچ محدودیتی برای افرادی که در چند کارگاه مشغول به کار هستند، برای پرداخت حق بیمه وجود ندارد. باید در کارگاه اصلی پرداخت حداقل دستمزد که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، رعایت شود.

تفاهم نامه تبادل داده و اطلاعات بین وزاتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تقویت نظام مالیاتی صبح امروز (شنبه) با حضور «فرهاد دژپسند» و «محمد شریعتمداری» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران امضا شد. بر اساس تفاهم‌نامه بیمه و مالیات سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین

برای اخراج کارگر ۳ شرط باید رعايت شود: ۱) کارگر مرتکب تخلف اداری باشد. ۲) کارفرما قبلا تخلف را حداقل یکبار به کارگر کتبا تذکر داده باشد. ۳) شورای اسلامی کارگاه، نماینده کارگران یا مراجع حل اختلاف مشخص شده در قرارداد، اخراج را تایید کرده باشد. نکته: در صورتیکه این ۳ شرط برقرار نبود، کارگر

مطابق ماده 45 قانون کار , کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید : موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.  هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد  اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده ۱۸۳ قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.  بر اساس ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری

معاون اول رییس جمهور با ارسال بخشنامه‌ای، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را ملزم به بارگذاری اطلاعات در “سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی” نمود.

رأی هیأت عمومی به شرح زیر است: با توجه به این که براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛